تقع البحرين على الساحل الجنوبي الغربي للخليج العربي، وهي أرخبيل يضم 30 جزيرة أكبرها البحرين. وتقع المملكة في واحدة من أهم مناطق انتاج النفط في العالم. ومع امتلاكها احتياطيات صغيرة فقط من الهيدروكربونات، لطالما اعتمد اقتصاد المملكة على تكرير النفط الخام من الدول المجاورة.
تقع البحرين على الساحل الجنوبي الغربي للخليج العربي، وهي أرخبيل يضم 30 جزيرة أكبرها البحرين. وتقع المملكة في واحدة من أهم مناطق انتاج النفط في العالم. ومع امتلاكها احتياطيات صغيرة فقط من الهيدروكربونات، لطالما اعتمد اقتصاد المملكة على تكرير النفط الخام من الدول المجاورة. شهدت مملكة البحرين في الآونة الأخيرة نمو قطاعات اقتصادية أخرى مثل الخدمات المالية، والاتصالات، والسياحة.
وتتربع عاصمة البلاد وميناؤها -المنامة على الطرف الشمالي الشرقي لجزيرة البحرين. وقد كانت بيئتها المستقرة سبباً في انتقال العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية إليها خلال الفترة بين 1970-1980، الأمر الذي جعل البحرين من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي تمكنت من تنويع اقتصادها بعيداً عن الصادرات النفطية. وبالرغم من تصدّر الدول الخليجية المجاورة عناوين الصحف بنماذجها الاقتصادية، شكّلت البحرين قاعدة قوية لتأسيس الشركات بهدف استقطاب الفرص الإقليمية. وقد تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد البحريني بشكل كبير في عام 2017، ويعزى هذا الزخم الإيجابي بشكل رئيسي إلى الإنفاق غير المسبوق على البنية التحتية، إلى جانب محركات النمو القوية والإيجابية في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
بدأت جهود "صندوق أبوظبي للتنمية" التنموية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين منذ عام 1974، حيث قدم تمويلات تنموية بقيمة 10,6 مليار درهم إماراتي؛ لتمويل 26 مشروعاً في مختلف القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والكهرباء والمياه، والخدمات الاجتماعية والصحية، والإسكان، والصناعة، والنقل. وكان من بين هذه المشاريع مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يحظى بأهمية وطنية خاصة للحكومة البحرينية.
بوابة متجددة للبحرين على العالم
سعى "صندوق أبوظبي للتنمية" إلى دعم نمو البحرين في القطاعات غير النفطية لمواصلة ترسيخ مكانتها الاقتصادية. وكان ذلك هو الدافع الرئيسي وراء تمـويل مشروع توسعة المطار عبر تقديم الحصة الأكبر من التمويل -والبالغة 918 مليون دولار من أصل 1,1 مليار دولار -كجزء من برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي تم الإعلان عنه في عام 2013. وبعد إجراء العديد من المراجعات للخطط التنموية، ما يزال هذا المشروع الأبرز ضمن سلسلة مشاريع برنامج التنمية. ويمتاز مطار البحرين الدولي بأنه أول مطار دولي في المنطقة، حيث تم بناؤه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ويعتبر أحد المكونات الرئيسية لقطاع الطيران سريع النمو في المملكة. وعدا عن كونه مركزاً إقليمياً لشركات الطيران التجارية والشحن الجوي، اكتسب مطار البحرين الدولي شهرة عالمية المستوى، حيث تبوأ المرتبة 55 في أحدث تصنيف أطلقته شركة "سكاي تراكس" لأفضل المطارات في العالم. ونتيجة موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي، اجتذب المطار العديد من شركات الطيران المحلية والدولية التي ساهمت بدورها في تعزيز ارتباطه بالاقتصادات الكبرى في المنطقة وأوروبا وآسيا والشرق الأقصى. وشهدت عمليات الشحن الجوي في المطار كذلك نمواً ثابتاً بنسبة وصلت إلى 10% في عام 2017. ومع استمرار نمو التكتل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، يساهم الطلب على الرحلات الجوية وفرص الطيران الإقليمية بتحفيز الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للنقل الجوي
ومع اكتمال أعمال التوسعة الحالية، ستزداد الطاقة الاستيعابية لمطار البحرين الدولي إلى 14 مليون مسافر، و130 ألف حركة جوية للطائرات سنوياً، ومناولة 4700 حقيبة في الساعة خلال فترات الذروة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمملكة كمحور إقليمي للمسافرين وحركة الشحن. ويمتد مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي على مساحة 20,7 هكتار تشمل صالة للمغادرة بمساحة 4,600 متر مربع مع 104 مكاتب لتسجيل بيانات سفر المسافرين، و36 مكتباً لمرقبة الجوازات، و24 نقطة تفتيش أمنية، وخمس بوابات إلكترونية، وثمانية أحزمة لاستلام الأمتعة، وسوق حرة بمساحة 1,000 متر مربعة. وبدورها تشمل صالة الوصول 108 مكاتب لتسجيل بيانات سفر المسافرين، و24 مكتباً لمراقبة الجوازات، و28 نقطة تفتيش أمنية، وسوقاً حرة بمساحة 9,000 متر مربع، بالإضافة إلى قاعات لمسافري الدرجة الأولى، ومنافذ للمأكولات والمشروبات، و24 بوابة صعود إلى الطائرات، ومن المقرر افتتاح هذه المرافق جميعها في عام 2019. وتشمل التحسينات الإضافية في المطار افتتاح منطقة شحن جوي جديدة، وعنابر لصيانة الطائرات، ومحطة طيران عام هي الأولى من نوعها في البحرين، وذلك ضمن مبنى المطار القديم الذي تم بناؤه في الخمسينيات. علاوة على ذلك، سيعزز مجمع مستودعات وقود الطائرات الجديد في مطار البحرين الدولي مكانة المملكة كمركز إقليمي رئيسي لخدمات وقود الطائرات، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثالث من عام 2019. وتقوم شركة مطار البحرين لوقود الطائرات حالياً بتطوير هذا المجمع الذي من شأنه تيسير عمليات تزويد الطائرات بالوقود في مطار البحرين الدولي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين الوقود فيه إلى 30 ألف متر مكعب.
وتأكيداً على أولوية صحة وسلامة الركاب، يضم مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي عيادة متطورة لتوفير الخدمات الطبية إلى المسافرين وموظفي المطار على مدار الساعة تحت إشراف فريق طبي عالي الكفاءة من مستشفى البحرين التخصصي. يهدف مشروع توسعة مطار البحرين الدولي إلى دعم قطاع الطيران البحريني، وحفز نمو القطاعات الأخرى ذات الصلة مثل السياحة والتجارة والنقل. وستجري شركة فراغبورت إيه جي لخدمات المطارات، ومقرها ألمانيا، برنامجاً شاملاً لجاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية في مبنى المسافرين الجديد كجزء من اتفاقية مدتها 32 شهراً مع الحكومة البحرينية. وتتولى شركتا "أرابتك" الإماراتية و"تاف" التركية العمل على إنشاء مبنى المسافرين الجديد، ومبنى الخدمات المصاحبة، وموقف الطائرات المستقل.
دعم القطاع السياحي
وتأكيداً على أولوية صحة وسلامة الركاب، يضم مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي عيادة متطورة لتوفير الخدمات الطبية إلى المسافرين وموظفي المطار على مدار الساعة تحت إشراف فريق طبي عالي الكفاءة من مستشفى البحرين التخصصي. يهدف مشروع توسعة مطار البحرين الدولي إلى دعم قطاع الطيران البحريني، وحفز نمو القطاعات الأخرى ذات الصلة مثل السياحة والتجارة والنقل. وستجري شركة فراغبورت إيه جي لخدمات المطارات، ومقرها ألمانيا، برنامجاً شاملاً لجاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية في مبنى المسافرين الجديد كجزء من اتفاقية مدتها 32 شهراً مع الحكومة البحرينية. وتتولى شركتا "أرابتك" الإماراتية و"تاف" التركية العمل على إنشاء مبنى المسافرين الجديد، ومبنى الخدمات المصاحبة، وموقف الطائرات المستقل. ومع اكتمال أعمال التوسعة الحالية، ستزداد الطاقة الاستيعابية لمطار البحرين الدولي إلى 14 مليون مسافر، و130 ألف حركة جوية للطائرات سنوياً، ومناولة 4700 حقيبة في الساعة خلال فترات الذروة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمملكة كمحور إقليمي للمسافرين وحركة الشحن.ويمتد مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي على مساحة 20,7 هكتار تشمل صالة للمغادرة بمساحة 4,600 متر مربع مع 104 مكاتب لتسجيل بيانات سفر المسافرين، و36 مكتباً لمرقبة الجوازات، و24 نقطة تفتيش أمنية، وخمس بوابات إلكترونية، وثمانية أحزمة لاستلام الأمتعة، وسوق حرة بمساحة 1,000 متر مربعة. وبدورها تشمل صالة الوصول 108 مكاتب لتسجيل بيانات سفر المسافرين، و24 مكتباً لمراقبة الجوازات، و28 نقطة تفتيش أمنية، وسوقاً حرة بمساحة 9,000 متر مربع، بالإضافة إلى قاعات لمسافري الدرجة الأولى، ومنافذ للمأكولات والمشروبات، و24 بوابة صعود إلى الطائرات، ومن المقرر افتتاح هذه المرافق جميعها في عام 2019.
وتشمل التحسينات الإضافية في المطار افتتاح منطقة شحن جوي جديدة، وعنابر لصيانة الطائرات، ومحطة طيران عام هي الأولى من نوعها في البحرين، وذلك ضمن مبنى المطار القديم الذي تم بناؤه في الخمسينيات. علاوة على ذلك، سيعزز مجمع مستودعات وقود الطائرات الجديد في مطار البحرين الدولي مكانة المملكة كمركز إقليمي رئيسي لخدمات وقود الطائرات، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثالث من عام 2019. وتقوم شركة مطار البحرين لوقود الطائرات حالياً بتطوير هذا المجمع الذي من شأنه تيسير عمليات تزويد الطائرات بالوقود في مطار البحرين الدولي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين الوقود فيه إلى 30 ألف متر مكعب.
استغلال الإمكانيات
يتجلى الهدف الرئيسي لصندوق أبوظبي للتنمية في مساعدة الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر توفير الموارد المالية اللازمة، وعقد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وقد توالت مع إطلاق مشروع توسعة مطار البحرين الدولي سلسلة من التداعيات الإيجابية الأخرى؛ فعدا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للكثير من الأشخاص، يساهم المشروع كذلك في تعزيز مهارات القوى العاملة. ومن ثماره الإيجابية برنامـج "تحليق" الذي يهدف إلى إعداد قادة المستقبل في قطاع الطيران البحريني. وتخـرّج من النسخة الأولى لهذا البرنامج 20 شخصاً يعملون الآن بدوام كامل في المطار، واستقطـب في نسخته الثانية 20 خريجاً بحرينياً إضافياً، وتضاعف عدد المتقدمين للمشاركة في النسخة الثالثة التي تم إطلاقها مؤخراً إلى 40 شخصاً. وإلى جانب توظيف 80 متدرباً في البرنامج، و20 موظفاً في مكاتب دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المستويين الأول والثاني، هناك إمكانية أيضاً لتوظيف المزيد في دعم صيانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتم حالياً تدريب 18 شاباً بحرينياً في قسم خدمات مناولة الأمتعة الذي تم إنشاؤه مؤخراً. وتهدف هذه البرامج إلى توفير منصة تمكّن الشباب البحريني من اكتساب مجموعة متنوعة من المهارات المطلوبة للعمل في مختلف التخصصات. وستركز هذه المنصة على توفير الموظفين المهرة لتلبية احتياجات برنامج تحديث المطار، وهو مشروع وطني يهدف إلى رفع معايير مطار البحرين الدولي ليصبح أحد المطارات الرائدة في قطاع الطيران.علاوةً على ذلك، يساهم المشروع أيضاً في حفز أعمال "طيران الخليج"، شركة الطيران الوطنية البحرينية، في ضوء تنـامي عمليات المطار. ويتمثل جزء من الاستراتيجية المقترحة بهذا الخصوص في زيادة المسارات ووتيرة الرحلات، بالإضافة إلى تحديث العلامة التجارية لشركة الطيران الأكثر تميزاً في الشرق الأوسط والتي ستحتفل بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها في عام 2020. ويتمثل جزء آخر من الاستراتيجية في توفير مركز مواصلات للمسافرين عبر المنطقة وشمـال أفريقيا، ولا يمكن تحقيق ذلك سـوى من خلال قاعدة عمليات أكبر في مطار البحرين الدولي. كما وقعـت "طيران الخليج" اتفاقية تعاون مع "تمكين" (الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية في البحرين) بهدف تطوير فرص التدريب والتوظيف للشباب البحريني في قطاع الطيران.ر فرص التدريب والتوظيف للشباب البحريني في قطاع الطيران.
دعم القطاع السياحي
سيدعم مشروع التوسعة أيضاً قطاع السياحة المزدهر في المملكة، والذي شهد نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة - حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى تسجيل نمو سنوي بنسبة 6% في عدد الزوار لعام 2016 ليصل إلى 12,3 مليون زائر، وساهم هؤلاء بنحو 1,3 مليار دينار بحريني (3,4 مليار دولار أمريكي)، ووصلت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 إلى 9,7%، ومن المتوقع تسجيل نمو بنسبة 3% هذا العام، و4,7% سنوياً في الأعوام اللاحقة لتصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2028 إلى 10,9%. ويفرض ذلك تحدياً كبيراً أمام المملكة، حيث بلغت القدرة التشغيلية للمطار قبل التوسعة 9 ملايين مسافر (في منشآت مصممة أصلاً لاستيعاب 3,5 مليون) سنوياً. وسيساهم تحسين البنية التحتية للمطار في مواكبة نمو قطاع السياحة، الأمر الذي يثمر بطبيعة الحال عن مزيد من عمليات التحديث في قطاع الفنادق – ويتم حالياً تطوير عدد من فنادق الأربع والخمس نجوم لافتتاحها على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمتنزهات ومرافق الاستجمام والتسوق مثل "دلمونيا مول" و"مراسي جاليريا"، مما يوفر قيمة مضافة للمجتمع البحريني. وأثبت المشروع أيضاً فائدته على الصعيد الاجتماعي حسبما تنص عليه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يساهم في توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف 8)، وحفز الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف 9)، وتطوير مدن ومجتمعات محلية مستدامة (الهدف 11). سيواصل صندوق أبوظبي للتنمية تقديم الدعم المالي لمختلف المشاريع الإنمائية في البحرين؛ بما في ذلك مشروع التوسعة المستمر لمطار البحرين الدولي، والذي من شأنه أن يعزز الجوانب التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويفتح البلاد أكثر على محيطها الإقليمي والدولي. وسيساهم المشروع عند اكتماله أيضاً في تنمية أعمال الناقلة الوطنية البحرينية - شركة "طيران الخليج" لتكون محط فخر واعتزاز الشعب البحريني.