وصف الخدمة
عند تسجيل الشركة/المؤسسة لأي مورد في سجل الموردين المعتمدين لدى صندوق أبوظبي للتنمية ("صندوق أبوظبي للتنمية")، فهذه هي الخطوة الأولى لتمكين الموردين من تقديم أي عطاء بصفتهم متناقصين لدى صندوق أبوظبي للتنمية.
المستندات المطلوبة:
- نسخة من رخصة تجارية سارية (لا يقبل صندوق أبوظبي للتنمية حالياً أي رخص تجارية صادرة عن المناطق الحرة ويستثني الموردين الذين يحملون رخصاً مزدوجة من إمارة أبوظبي).
- نسخة من شهادة عضوية غرفة التجارة والصناعة سارية.
- المستندات الداعمة للوكالات التجارية (إن وجدت).
- ملف الشركة.
- الخبرات السابقة.
- نسخة من اعتماد توقيع للمفوض بالتوقيع مُصدق من الكاتب العدل.
- خطاب اعتماد توقيع معتمد (إن لم يكن المفوض بالتوقيع حامل الرخصة).
- جواز سفر ساري لمالك الشركة/المؤسسة والشركاء.
- هوية إماراتية سارية لمالك الشركة/المؤسسة/الشركاء.
- شهادة صادرة عن البنك تُوضح التفاصيل البنكية للشركة/المؤسسة.
- شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- نسخ من شهادات متطلبات (ISO 9001، وISO 14001، وOHSAS 18001)، إن وجدت.
- نسخ من شهادات متطلبات الصحة والسلامة البيئية، إن وجدت.
- يُرجى الإحاطة بالعلم أنه على مزود الخدمات/المورد (المقاولين وأمثالهم) صاحب المخاطر العالية تقديم الشهادات التالية (شهادة OHSAS 18001/شهادة ISO 9001، وشهادة OHSAS 14001).
الشروط والأحكام:
ينبغي على المورد قراءة الشروط والأحكام التالية وقبولها بوصفها شروطاً مسبقة والتسجيل في سجل الموردين المعتمدين لدى صندوق أبوظبي للتنمية:
- جميع المعلومات التي قدمتها إلى صندوق أبوظبي للتنمية من خلال عملية تسجيل المورد صحيحة وحقيقية وتعكس الواقع الحقيقي لنشاطي.
- يجب تحديث البينات المتعلقة بحساب المورد في نظام تسجيل الموردين المعتمدين لدى صندوق أبوظبي للتنمية في حال تغيير بيانات التواصل أو وضع النشاط أو البيانات البنكية، وإلا لن يتلقَّ المورد أي طلب من طلبات العروض الخاص بالمتناقصين لدى صندوق أبوظبي للتنمية.
- إتمام إجراءات تسجيل المورد لا تضمن تلقي المورد طلب العرض للمشاركة في المناقصة/الممارسة أو كون الشركة مورداً معتمداً لدى صندوق أبوظبي للتنمية. لا يُمثل التسجيل إلا الخطوة الأولى من عملية إجبارية يجب أداؤها للعمل مع صندوق أبوظبي للتنمية؛ حيث يحتفظ الأخير بالحق في قبول الطلبات أو رفضها وفقاً لاحتياجات صندوق أبوظبي للتنمية.
- جميع الرسائل الإلكترونية، ورسائل الفاكس، والخطابات المُرسلة عن طريق ساعي البريد أو المُسلمة باليد بعد تأكيد تسلمها تُشكل مراسلات رسمية ما بين المورد وصندوق أبوظبي للتنمية.
- يقرأ المورد ويفهم جميع مستندات المناقصة الصادرة عن صندوق أبوظبي للتنمية ويضمن مراجعة جميع المتطلبات والشروط والأحكام ودراستها، ينبغي عليه الامتثال لها.
- يتقيد المورد بالكامل بجميع التعليمات المنصوص عليها في مستند/مستندات المناقصة بخصوص إعداد العطاءات وإرسالها والرد على أي مناقصة أو ممارسة يطرحها صندوق أبوظبي للتنمية.
- يحافظ المورد على سرية المعلومات السرية ولا يُفصح عن أي معلومات يتسلمها من صندوق أبوظبي للتنمية لأي طرف آخر غير مُصرح له ما لم يحصل المورد على موفقة خطية من صندوق أبوظبي للتنمية.
- يقر المورد بموجبه ويوافق على إدراج الشركة/المؤسسة في القائمة المحظورة عند العمل مع صندوق أبوظبي للتنمية إذا كان المورد قد:
- أرسل معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو مُصطنعة لأي سلطة حكومية داخل الدولة أو خارجها،
- أو أُدين بجرائم فساد أو دعاوى مالية تشتمل على خيانة الأمانة وما يماثلها،
- أو ارتكب إساءة تصرف إبان التعامل مع صندوق أبوظبي للتنمية أو أي زبائن آخرين،
- أو شارك بطريق مباشر أو غير مباشر في وضع الأسعار فيما يتعلق بالغير بما يُؤثر بأي طريقة على مُقدمي العطاءات وبما يخل بالحيادية، والشفافية، والمساواة في إجراءات المناقصة،
- أو أمد صندوق أبوظبي للتنمية بمعلومات خاطئة عن جودة المنتجات، والخدمات، ومهارات الموظفين، وسجل أعمالها السابق،
- أو أخفق على نحو غير مبرر في أداء التزاماته التعاقدية حسب الأصول وفي حينها فضلاً عن تسليم البضائع والخدمات في الوقت المحدد،
- أو خالف إجراءات المناقصة خلال أي مرحلة من المناقصة وبعد ترسية العقد عن طريق التواصل مع وحدات غير وحدة المشتريات والعقود في صندوق أبوظبي للتنمية ما لم يحصل المورد على إذن خطي من صندوق أبوظبي للتنمية بأداء ذلك،
- أو إذا حظى أي موظف في صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 20% بحد أدنى من المورد أو إذا كان مالك المورد قريباً من الدرجة الأولى أو الثانية لدى أي موظف في صندوق أبوظبي للتنمية.
- تبنى صندوق أبوظبي للتنمية سياسة الاستخدام المقبول ("سياسة الاستخدام المقبول") لكي يحكم استخدام خدمات الاتصال ("الخدمات") من قِبَل عملائه ("العملاء" أو "أنت") ومن قِبَل المستخدمين الذين اكتسبوا صلاحية الوصول إلى الخدمات من خلال حسابات العميل ("المستخدمين").
- تُقر عند استخدامك الخدمات بتحملك المسؤولية عن الامتثال لسياسة الاستخدام المقبول هذه والموافقة على التقيد بها. كما تتحمل المسؤولية عن أي مخالفات لسياسة الاستخدام المقبول.
- لا يعزم صندوق أبوظبي للتنمية على السيطرة على أي من خبرات المستخدم أو مراقبتها أو محتوى المراسلات الإلكترونية، غير أن صندوق أبوظبي للتنمية يتمتع بالحق في قطع الاتصال أو إنهاء وصولك إلى الخدمات للاستخدام الذي يخالف (أو قد يخالف) سياسة الاستخدام المقبولة أو الذي يبدوا غير قانوني.
- استخدام أي عميل لشبكة صندوق أبوظبي للتنمية يخضع للشروط والأحكام الخاصة بأي اتفاقيات يبرمها ذلك العميل مع صندوق أبوظبي للتنمية، وتُدرج سياسة الاستخدام المقبول في أي اتفاقيات من ذلك القبيل بالإشارة. قد تكون هناك شروطاً وأحكاماً إضافية لبعض المنتجات أو الخدمات التي يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية، وتحكم هذه الشروط والأحكام في حال أي تعارض مع سياسة الاستخدام المقبول هذه.
- إذا لم ترغب في التقيد بسياسة الاستخدام المقبول هذه ينبغي عليك ألا تصل إلى شبكة صندوق أبوظبي للتنمية أو تشترك فيها أو تستخدمها.
- إذا لم تمتثل لأي سياسة في سياسة الاستخدام المقبول يتمتع صندوق أبوظبي بالحق في تعليق حسابك أو إنهائه واتخاذ أي إجراء قانوني حسب الضرورة.
تُشير عند مواصلتك استخدام هذه الشبكة إلى إدراكك بشروط وأحكام الاستخدام هذه وقبوله إياها.
أُقر أنا بصفتي ممثل الشركة/المؤسسة المتقدم بطلب التسجيل في سجل الموردين المعتمدين لدى صندوق أبوظبي للتنمية وبصفتي الشخص المفوض للتسجيل بأنني قرأتُ جميع الشروط المنصوص عليها أدناه فضلاً عن امتثالي لها.
* يحتفظ صندوق أبوظبي للتنمية بالحق في تغيير هذه الشروط في أي وقت دون إخطار مسبق. في حال إجراء أي تغييرات فإنها تُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق أبوظبي للتنمية.